المسؤولية المدنية والجنائية عن الرجوع في الشهادة في القانون اليمني والشريعة الأسلامية والقانون المقارن ـ د/ عبدالله علي الخياري

الإثبات بالشهادة ـ باعتبارها إحدى طرق الإثبات بل أقدم هذه الطرق منذ العصور الأولى ، تعتبر في نظر الفقه الإسلامي والقانون اليمني من أهم الأدلة المتفق عليها في نظرية الإثبات ، حيث حظيت الشهادة في الشريعة الإسلامية بأهمية كبيرة لم يحظ بها أي دليل اخر فقد اهتم رجال الفقه الإسلامي اهتماما بالغاً بدراسة المسائل المتعلقة باشهادة بصفة عامة والشروط الواجب توفرها في الشهود وشهادة الزور بصفة خاصة وأبرزوا أوجهاً عديدة من جوانبها وبالتالي انفردت الشريعة الإسلامية السمحاء دون غيرها من الشرائع الوضعية بالاحتياط في اختيار الشهود الزور من أكبر الكبائر ، ولفقهاء الشريعة الإسلامية اراء لها فضل السبق حول موضوع مسئولية رجوع الشاهد عن شهادته .