يُعد مرجعًا أكاديميًا متخصصًا في مجال القانون المالي والاقتصادي.
يتناول الكتاب الإطار القانوني للتشريعات التي تنظم الجوانب المالية والاقتصادية، مع التركيز على النظم القانونية التي تحكم السياسات المالية، الضرائب، الميزانية العامة، والرقابة المالية.
يُسلط المؤلف الضوء على العلاقة بين التشريعات المالية والتنمية الاقتصادية، موضحًا كيف تسهم القوانين المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. كما يستعرض الكتاب تجارب مقارنة في التشريع المالي، مما يتيح للقارئ فهمًا أعمق للتحديات والفرص في هذا المجال.
يُعتبر هذا الكتاب مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالقانون المالي والاقتصادي، حيث يجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، مما يجعله مناسبًا للدراسة الأكاديمية والمهنية على حد سواء.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.