وضع إطار نظري لمراجعة الأحكام القضائية التي وقع فيها خطأ يمس العدالة.
اقتراح أو تحليل دور رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر في بعض القضايا بحكم سلطته الدستورية.
شرح إجراءات عمل “محكمة السبعة” باعتبارها جهة استثنائية أو عليا للنظر في مثل هذه الطلبات.
الاستناد إلى القواعد القانونية والأحكام السابقة لتأصيل هذا المسار كآلية لضمان العدالة ومنع الظلم القضائي.
الدعوة إلى تطوير أو اعتماد نظرية قضائية واضحة لمراجعة الأحكام النهائية عندما تكون مبنية على خطأ بيّن.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.