تتناول هذه الدراسة الدور القانوني الذي تمارسه النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية باعتبارها جهة مختصة بحفظ النظام العام ومنع الاعتداء على الملكية. توضح الدراسة أن تدخل النيابة في منازعات الحيازة يهدف إلى حماية الوضع القائم مؤقتًا حتى يُفصل في أصل الحق أمام القضاء المختص.
وتبيّن أن قرارات النيابة في هذا المجال تُعد قرارات إدارية تحفظية لا تفصل في الملكية وإنما تقتصر على منع التعرض أو إعادة الحال لما كان عليه. كما تستعرض مدى جواز التظلم أو الاستشكال على هذه القرارات أمام القضاء، وشروط قبول الطعن عليها، والفارق بين القرارات العاجلة والتدابير التنفيذية.
وخلصت الدراسة إلى أن النيابة العامة تُشكل خط الدفاع الأول عن استقرار المعاملات العقارية، إذ توازن بين حماية الحائز ومنع التعسف، شريطة أن تُمارس سلطتها في حدود ما رسمه القانون دون تجاوز لاختصاص القضاء المدني.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.