“الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية”

صدر في عام 1434هـ / 2013م عن مركز البحوث التابع لمعهد الإدارة العامة .

يقع الكتاب في حوالي 554–556 صفحة، وتم نشره بغلاف ورقي .

—

محتوى الكتاب: تنظيمه في ثلاثة أبواب رئيسة

1. الباب الأول:

يوضح الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام.

يشرح آلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا واختصاصاتها الإلزامية في مراجعة الأحكام.

يعرض مبدأ التقاضي على درجتين الذي استُحدث في التنظيم القضائي الجديد .

2. الباب الثاني:

يتناول الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بصفتها القضاء الإداري.

يُوضح اختصاصات المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.

يناقش التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، مثل نقل اختصاص تنفيذ الأحكام الأجنبية من ديوان المظالم إلى محاكم القضاء العام .

3. الباب الثالث:

يعرض دور القضاة وأعوانهم في العملية القضائية.

يشمل ذلك شروط التعيين، الحصانات، الضمانات، التفتيش، والمسائل التأديبية.

يشرح اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري.

يحدد مهام وواجبات أطراف العملية القضائية مثل كتاب العدل، الضبط، السجل، باحثي وزارة العدل، المحضرين، أمناء السر، الخبراء، والمحامين .

—

أهم أهداف الكتاب

تقديم إطار نظري شامل ودقيق لنظام القضاء العام وديوان المظالم بعد التعديلات التنظيمية الجديدة.

توضيح المستجدات في الخريطة القضائية وتعزيز مبدأ استقلال القضاء.

سد بعض الثغرات للأوساط الأكاديمية والقانونية الباحثة في النظام القضائي السعودي.

يختتم بمجموعة توصيات علمية ومقترحات تهدف لتحقيق منظومة قضائية متكاملة بالمملكة .

—

ملخص سريع في نقاط

العنوان: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية

الكاتب والمؤسسة: د. أحمد صالح مخلوف، مركز البحوث – معهد الإدارة العامة

التنظيم: ثلاثة أبواب – القضاء العام / ديوان المظالم / القضاة وأعوانهم

أبرز الفوائد:

تحليل دقيق للإصلاحات القضائية

شرح التنظيم الجديد بوضوح

توجيهات لتعزيز استقلال القضاء وتقوية البنية القضائية