يُعدّ استكمالًا للجزء الأول، ويواصل فيه المؤلف تحليل ودراسة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا اليمنية في موضوع الخبرة.
يتناول الكتاب قضايا تطبيقية أكثر تعقيدًا تتعلق بعمل الخبراء، مثل مناقشة تقارير الخبرة، واستبدال الخبراء، وحدود سلطة القاضي في تقدير رأي الخبير، ومسؤولية الخبراء عن أخطائهم.
ويُبرز المؤلف من خلال تعليقاته المنهج الذي تتبعه المحكمة العليا في تقييم أعمال الخبرة ودورها في تحقيق العدالة، مع مقارنة هذه الاتجاهات بما ورد في الفقه والقوانين المقارنة.
الكتاب يمثل مرجعًا عمليًا مهمًا للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين لفهم كيفية تعامل القضاء اليمني مع مسائل الخبرة في مختلف أنواع القضايا.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.