يتناول هذا الجزء مجموعة مختارة من الأحكام القضائية الهامة التي صدرت عن المحكمة العليا في مجالات متعددة، منها القانون المدني والتجاري والأحوال الشخصية والإجراءات، مع تقديم تعليقات علمية دقيقة توضّح الأسس القانونية والفقهية التي استندت إليها المحكمة.
يركّز الدكتور في هذا الكتاب على الجانب التطبيقي للأحكام، مبينًا كيف تُسهم هذه الاجتهادات في توحيد الفهم القانوني وتعزيز العدالة القضائية، كما يقارن أحيانًا بين توجهات المحكمة العليا اليمنية وبعض الاتجاهات القضائية العربية الأخرى.
وباختصار، يُعد هذا الكتاب مرجعًا تحليليًا مهمًا للقضاة والمحامين والباحثين في فهم تطور الاجتهاد القضائي في اليمن وموقعه من القواعد القانونية العامة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.