الحجز التحفظي في القانون اليمني ـ القاضي/ الدكتور سلطان عمر محمد الشجيفي

تكمن أهمية الحجز التحفظي ـــ كأحد الإ جراءات التحفظية التي أجاز القانون الإجرائي للدائن اتخاذها ضد مدينة للمحافظة على حقوقه من الضياع ـ في أنها تمثل قيداً على المدين بالتصرف إما بجزء أو بكل أمواله . فالاصل ــ كما نعلم وكقاعدة عامة ـ أن الإنسان يملك الحرية الكاملة في التصرف بأمواله ، غير أنه عندما يصبح مديناً للغير فإن حريته  تلك تصبح مقيدة ومشروطة ، وذلك بأن لا يؤدي تصرفه ذاك إلى إنقاص الضمان العام لدائنية . وعلى هذا حرصت التشريعات القانونية الإجرائية على إعطاء الدائن تلك الوسيلة الإجرائية ، باعتبار أنها أبعد أثراً ، وأقوى ضماناً للمحافظة على حقه .