الوسيط في قضاء الالغاء في الجمهورية اليمنية (د.محمد علي سليمان)

وتتناول الدراسة بيان الشروط اللازمة للطعن في أعمال أو قرارات الإدارة، فتبحث أولاً في الشروط اللازمة للطعن في القرار الإداري محل الطعن، ثم الشروط اللازمة للطعن في الطاعن، ومواعيد تقديم الطعن، وذلك بناءً على كل ذلك الشروط اللازمة لقبول الطعن أو الدعوى، في الباب الأول ثم تقدم الدراسة أوجه أو أسباب الطعن بالإلغاء، فتبين نشأة تلك العيوب التي قد تصيب القرار الإداري، وتجعله قابلاً للإلغاء، وتطورها، بل وكيف نشأت واستقرت في بعض البلاد العربية كل ذلك، حسب التقسيم التالي:

الباب التمهيدي: مبدأ الشرعية والقضاء المختص بالرقابة.

الباب الأول: الطعن بالإلغاء وشروطه.

الباب الثاني: أوجه الطعن بالإلغاء.