هو دراسة قانونية معمقة تبحث في العلاقة بين الدعوى الجزائية التي يقيمها المجتمع عبر النيابة العامة، والدعوى المدنية التي يرفعها المجني عليه أو من ينوب عنه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة.
يعرض المؤلف الأساس القانوني لهذه الدعوى في التشريع اليمني، مع مقارنتها بالقوانين العربية والأجنبية، موضحًا شروط رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية، وأثرها على سير الدعوى الجزائية، وأحكام التعويض والتنفيذ. كما يناقش مزايا الجمع بين الدعويين في محكمة واحدة، وما قد يترتب عليه من صعوبات عملية أو قانونية.
الكتاب يمثل مرجعًا مهمًا لطلبة القانون والممارسين في القضاء والنيابة والمحاماة، كونه يربط بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية ويقدم رؤية مقارنة ثرية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.