القواعد القانونية المنظمة لاعمال الصرافة وفقا لقانون الصرافة اليمني(د.رشاد نعمان شايع العامري)

هذا الكتاب .

يوضح العديد من المسائل ويعالج الكثير من الإشكالات لأهم مجال من مجالات التجارة والمال والأعمال ، وهو مجال مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية وبيع وشراء العملات وفتح محافظ الاستثمار سواء على المستوى الوطني – اليمن – أو الإقليمي أو الدولي ، وذلك منذ بلورة مهنة الصرافة كفكرة والتخطيط لها ، مرورا بالسير في إجرءات التأسيس وانتهاء بالموافقة من قبل جهة الترخيص ) البنك المركزي اليمني) مع بيان ما يلي ذلك من التزامات ورقابة وتطوير للمهنة وتوسيع رقعتها الجغرافية من خلال فتح فروع لها واشتراطات المشرع اليمني حيال ذلك كله، وعقوبة مخالفة أحكام قانون أعمال الصرافة وقانون البنك المركزي والقوانين ذات العلاقة والتي قد تصل الى عقوبة سحب الترخيص والاغلاق، فجاء هذا الكتاب متضمنا توضيحات لكل تلك المسائل وغيرها وفقا لأحكام القانون اليمني بشكل جلي بعيد عن التعقيد اللفظي وغموض المعاني ، إسهاما منا في نشر الوعي القانوني لرجال المال والأعمال.